ــ
الأصحِّ، ما بَقِيَ قُماشُه. وجزَم به في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الوَجيزِ»، و«الرِّعايَةِ»، وغيرِهم. وعنه، ليس له ذلك. وعنه، له ذلك إلى اللَّيلِ. قال الحارِثِيُّ: ونقَل القاضي في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ»، رِوايَةً بالمَنْعِ مِنَ الجُلوسِ في الطُّرُقِ الواسِعَةِ؛ للتَّعامُلِ فيها، فلا تكونُ مِنَ المَرافِقِ. قال:
١٦ / ١٣٢