الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٧٢٧٧

وَالطُّرُقِ، وَالعِرَاصِ الضَّيِّقَةِ،
ــ
وكالجَوْهَرَةِ، والسَّيفِ، ونحوهما- في إحْدَى الرِّوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«الرعايَةِ الكُبْرَى»؛ إحْداهما، لا شُفْعَةَ فيه. وهو الصحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحاب. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال في «الرعايَةِ الكُبْرَى»: أَظْهَرُهما، لا شُفْعَةَ فيه. قال في «المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الفُروعِ» و«الفائقِ»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»: لا شُفْعَةَ فيه، في أصحِّ الروايتَين. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الخُلاصَةِ»، و«الوَجيزِ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الكافِي»، و«المُحَرَّرِ»، و«الرعايَةِ الصُّغْرَى»، وغيرِهم. والروايَةُ الثَّانيةُ، فيه الشُّفْعَةُ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، وأبو محمدٍ الجَوْزِيُّ، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قال الحارِثِيُّ: وهو الحقُّ. وعنه، تجِبُ في كلِّ مالٍ، حاشا
١٥ ‏/ ٣٧٦