الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٧٠٦٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحَيوانُ أكثرُ حُرْمَةً مِن بقِيَّةِ المالِ، ولهذا لا يجوزُ مَنْعُ مائِه منه، [وله قَتْلُه دَفْعًا عن مالِه، قيل] (١): لا عن نَفسِه.
فؤائد؛ الأُولَى، لو غصَبَ جَوْهَرَةً، فابْتَلَعَتْها بَهِيمَةٌ، فقال الأصحابُ: حُكْمُها حُكْمُ الخَيطِ. قاله المُصنِّفُ، والشَّارِحُ، والحارِثِيُّ، وقال: إنْ كانتْ مأْكُولَةً، ذُبِحَتْ على الأَشْهَرِ. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (٢): ويَحْتَمِلُ أنَّ الجَوْهَرَةَ متى كانتْ أكثرَ قِيمَةً مِن الحَيوانِ، ذُبِحَ الحَيوانُ، ورُدَّتْ إلى مالِكِها،
(١) في النسخ: «ولو قتله دفعا عن ماله قتل»، والمثبت من الفروع ٤/ ٤٩٨.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٤٠٩.
١٥ ‏/ ١٥٨