الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٦٧٣١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«النَّظْمِ»، و«الفائقِ». قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وقال جماعَة مِنَ الأصحابِ: تجوزُ، وتُكْرَهُ. منهم القاضي. وقيل: لا تصِح. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه في «الهِدايةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ». وأما إذا كانتِ الأُجْرَةُ مِن غيرِ جِنْسِه،
١٤ ‏/ ٢٩٥