الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٦٥٦٠

وَقَال الْقَاضِي: إذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ أنْ يَعْمَلَ مَعَهُ رَبُّ الْمَالِ، لَمْ يَصِحَّ، وَإنْ شَرَطَ عَمَلَ غُلَامِهِ، فَعَلَى وَجْهَينِ.
ــ
الزَّرْكَشِي، وقال: هو مَنْصوصُ أحمدَ في رِوايَةِ أبِي الحارِثِ، وقدَّمَه في «المُغْنِي»، و«التَّلْخيصِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الشَّرْحِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«المُسْتَوْعِبِ». وصحَّحَه النَّاظِمُ. وقال القاضي: إذا شرَط المُضارِبُ أنْ يعْمَلَ معه رَبُّ المالِ، لم يصِحَّ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذهبِ»، و«الخُلاصَةِ». وقدَّمه في «الرعايةِ الصُّغْرى»، و«الحاوي الصغِيرِ». وأطْلَقهما في «الرعايةِ الكُبْرى»، و«الهادِي». وحُمِلَ كلامُ القاضي، والخِرَقيِّ، على أنَّ رَبَّ المالِ عَمِلَ (١) فيه مِن غيرِ شَرْطٍ. ورَدة المُصَنفُ، والشارِحُ، وغيرُهما.
قوله: وإنْ شرَط عَمَلَ غُلامِه، فعلى وجْهَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»،
(١) في الأصل، ط: «يحمل».
١٤ ‏/ ٧٤