ــ
وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهبِ»، و«المُسْتَوْعِب»، و«الهادِي»، و«التلْخيصِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ». وعنه، يجوزُ مع الإذْنِ، وإلَّا فلا. وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (١): ويَحْتَمِلُ أنْ لا يمْلِكَها، إذا قُلْنا: هي فَسْخٌ. وقال في «الفُصولِ»: على المذهبِ، لا يَمْلِكُ الإقالة، وعلى القوْلِ بأنَّها بَيعٌ، يَمْلِكُها. وتقدَّم ذلك في فوائدِ الإقالةِ.
قوله: وليس له أنْ يُكاتِبَ الرَّقِيقَ، ولا يَعْتِقَه بمالٍ، ولا يُزَوِّجَه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَعُوا به؛ منهم صاحِبُ «الهِدايَةِ»،
(١) انظر: المغني ٧/ ١٣١.
١٤ / ٢٨