الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٥٨٠١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«المُسْتَوْعِبِ». قال المُصَنِّفُ هنا: ويحْتَمِلُ جَوازُ هذا الشَّرْطِ. وهو عائدٌ إلى هذه المَسْألَةِ فقط. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وصحَّحه في «النَّظْمِ»، و«الفائقِ». وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ أبِي مُوسى. وقطع المُصَنِّفُ والشَّارِحُ -فيما إذا لم يكُنْ لحَمْلِه مُؤْنَةٌ- بالجَوازِ، [وعدَمِه فيما لحَمْلِه مُؤَنَةٌ] (١). وأطْلَقهما في [«المُغْنِي»، و«الكافِي»، و] (٣) «الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«الفُروعِ». وعنه، الكراهَةُ إنْ كان لبَيعٍ. وعنه، لا بَأْسَ به على وَجْهِ المَعْرُوفِ. فعلى الأوَّلِ، في فَسادِ العَقْدِ رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«الفُروعِ»،
(١) سقط من: الأصل، ط.
١٢ ‏/ ٣٤٤