ــ
يصِحُّ، ويكونُ إِقالةً. وقال هو وابنُ عَقِيلٍ: [لا يجوزُ بَيعُ] (١) الدَّينِ مِنَ الغَرِيمِ بمِثْلِه؛ لأنَّه نَفْسُ حقِّه. قال في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ (٢) والثَّلاثين»: فيُخَرَّجُ في المَسْألةِ وَجْهان؟ الْتِفاتًا إلى اللَّفْظِ والمَعْنَى.
قوله: وتجوزُ في بعضِه في إحْدَى الرِّوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«الهادِي»، و«المُغْنِي»، و«المُحَرَّرِ»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و«الحاويَيْن»، و«الفُروعِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ إحْداهما، تجوزُ وتصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«العُمْدَةِ». وصحَّحَه في «الكافِي»، و«النَّظْمِ»، و«التَّصْحيحِ»، و«الفائقِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في
(١) سقط من: الأصل، ط.
(٢) في الأصول: «التاسعة» خطأ. انظر القواعد ٥٠.
(٢) في الأصول: «التاسعة» خطأ. انظر القواعد ٥٠.
١٢ / ٣٠١