الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٥٤٤٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يَنْفَسِخُ، فيَضْمَنُه. جزَم به في «المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الحاوي الكَبِيرِ». وقدَّمه في «الرعايَةِ الكُبْرَى»، و«الفائقِ». وأطْلَقهما في «الفُروعِ». وفي «المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخيصِ»، بل ضَمانُه كبَيع. وحُكْمُ المَهْرِ كذلك عندَ القاضي. وهو ظاهِرُ كلامِ جماعَةٍ. وجزَم به في «الحاوي الكَبِيرِ»، و«المُحَرَّرِ». وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقال أبو الخَطَّابِ: إنْ لم يَكُنْ مُتَعَيَّنًا. ذكَرَه المُصَنِّفُ. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و«الشّرْحِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ». الخامسةُ، لو تعَيَّنَ مِلْكُه في مَوْرُوثٍ، أو وَصِيَّةٍ، أو غَنِيمَةٍ، لم يُعْتَبرْ قَبْضُه في صِحَّةِ تصَرُّفِه فيه. ذكَرَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، بلا
١١ ‏/ ٥١١