الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٤٩٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مُسْتَحَقٌّ، تعَيَّنَ الأَرْشُ لا غيرُ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. ويأْتِى هذا بعَيْنِه فى كلامِ المُصَنِّفِ، فى آخرِ خِيارِ العَيْبِ.
فائدة: السَّرِقَةُ جِنايَةٌ. ويأْتِى، هل يجوزُ بَيْعُ المُدَبَّرِ، والمُكاتَبِ، وأُمِّ الوَلَدِ؟ فى أبْوابِها. وأما بَيْعُ القاتِلِ فى المُحارَبَةِ، يعْنِى إذا تحَتَّمَ قتْلُه، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهَيْن. وأطْلقَهما فى «الكافِى»، و«المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى الصَّغِيرِ»، و«الفائقِ»، أحدُهما، يصِحُّ. وهو المذهبُ. صحَّحَه فى «المُغْنِى». و«الشَّرْحِ»، و«النَّظْمِ»، و«التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، وغيرِهم. وقدَّمه
١١ ‏/ ٣٦