الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٤٩٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، وغيرِهم. وعنه، المَنْعُ مِن ذلك. اخْتارَه الأكْثَرُ. قالَه ابنُ هُبَيْرَةَ، كمَنْعِ الزِّيادَةِ. قال فى «المُحَرَّرِ»: ونصَرَها القاضى فى «خِلافِه». وأطْلَقهما فى «المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«الحاوِيَيْن».
قوله: وفى بِناءِ ما اسْتَهْدَمَ منها -ولو كُلِّها- رِوايَتان. وأطْلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن»، و«القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»؛ إحْداهما، المَنْعُ مِن ذلك. وهو المذهبُ. صحَّحه فى «التَّصْحيحِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ»، و«الكافِى»، و«النَّظْمِ». وإليه مَيْلُه فى «المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ». ونصَرَه القاضى فى «خِلافِه». قال ابنُ هُبَيْرَةَ:
١٠ ‏/ ٤٦١