الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٤٣٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «العُمْدَةِ»، و«الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الكافِى»، و«المُغْنِى»، و«الشَّرْحِ». وقيل: لا تُجْزِئُ. نقَل حَنْبَلٌ، لا يُضَحَّى بأَبْتَرَ، ولا بنَاقِصَةِ الخَلْقِ. وقطَع به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخيصِ». وأطْلَقهما فى «الفُروعِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن»، و«الفائقِ»، و«النَّظْمِ»، وألْحَقَ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ بالبَتْراءِ، ما قُطِعَ ذَنَبُها. ويَحْتَمِلُه كلامُه فى «التَّلْخيصِ»؛ فإنَّه قال: هى المَبْتُورَةُ الذَّنَبِ. قال فى «الرِّعايَةِ»: والبَتْراءُ، المَقْطوعَةُ الذَّنَبِ. وقيل: هى التى لا ذَنَبَ لها خِلْقَةٌ. وأمَّا الخَصِىُّ؛ وهو الذى قُطِعَتْ خُصْيَتاه، أو سُلَّتا فقط، فجزَم المُصَنِّفُ، أنَّه يُجْزِئُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و«العُمْدَةِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخيصِ»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم. وكذلك الحُكْمُ لو رُضَّتْ خُصْيَتاه أيضًا. ولو كان خَصِيًّا مَجْبُوبًا،
٩ ‏/ ٣٥٤