ــ
قوله: وهل يَجُوزُ لمَن يَقْدِرُ على الحَجِّ بنَفْسِه أنْ يَسْتَنِيبَ في حَجِّ التَّطَوُّعِ؟ على رِوايتَيْن. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«التَّلْخِيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الشَّرْحِ»، و«الحاوِيَيْن»، و«الفَائقِ»، والصَّرْصَرِيُّ في «نَظْمِه»؛ إحداهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. قال في «الفُروعِ»: ويصِحُّ في الأصحِّ. قال في «الخُلَاصَةِ»: ويجوزُ على الأصحِّ. وصحَّحَه في «التَّصْحِيحِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وجزَم به في «الكَافِى»، و«الوَجِيزِ»، و«الإفادَاتِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ». وقدَّمه في «الهِدَايَةِ»، و«الهَادِى»،
٨ / ٩٥