ــ
وعليه أكثرُ الأصحابِ. جزَم به في «الهِدَايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلَاصَةِ»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الوَجِيزِ»، و«الحاوِيَيْن»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و«الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، وغيرِهما. وقال جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ: له أنْ يعْتَكِفَ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه، ما لم يَحِلَّ نَجْمٌ. جزَم به في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايَةِ الكُبْرَى».
قوله: ويَحُجَّ بغيرِ إِذْنِ سَيِّدِه. يعْنِي، للمُكاتَبِ أنْ يَحُجَّ بغيرِ إذْنِ سيِّدِه. وهذا المذهبُ أيضًا مُطْلَقًا، نصَّ عليه. قدَّمه في «الفُروعِ»، و«الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، [و«الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، وعلَّلُوه بأنَّ السَّيِّدَ لا يَسْتَحِقُّ مَنافِعَه، ولا يَمْلِكُ إجْبارَه على الكَسْبِ، وإنَّما له دَيْنٌ في ذِمَّتِه، فهو كالحُرِّ المَدينِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» هنا.] (١) قال في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، [و«النَّظْمِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«تَجْرِيدِ العِنايَةِ»، وغيرهم هنا] (٢):
(١) زيادة من: ش.
(٢) زيادة من: ش.
(٢) زيادة من: ش.
٧ / ٥٧٤