الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٣٥٠٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال المَجْدُ: لا نعلمُ فيه خِلافًا. وقال الآجُرِّىُّ: يَحْرُمُ صَوْمُه. ونقَل حَنْبَلٌ، لا أُحِبُّ أنْ يَتَعَمَّدَه (١). قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: لا يجوزُ صَوْمُ
(١) في ا: «يتعهده».
٧ ‏/ ٥٣١