الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٣٢٨٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«المُحَرَّرِ»، و«الشَّرْحِ»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِيَيْن»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«الزَّرْكَشِىِّ»، و«تَجْرِيدِ العِنايَةِ»؛ إحْداهما، يجوزُ. وهى المذهبُ. اخْتارَه القاضى وأصحابُه، والمُصَنِّفُ. قالَه فى «الفُروعِ»، [وفيه نظَرٌ؛ لأنَّا لم نجِدِ المُصَنِّفَ اخْتارَه فى كُتُبِه، بل المَجْزُومُ به فى «العُمْدَةِ» خِلافُ ذلك] (١). قال ابنُ رَزِينٍ: هذا أظْهَرُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. قالَه شيْخُنا فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ»، وصحَّحَه فى «المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهبِ»، و«التَّصْحِيحِ». وجزَم به فى «الوَجيزِ»، وقدَّمه فى «إِدْرَاكِ الغايَةِ». والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الخِرَقِىِّ»، و«العُمْدَةِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«التَّسْهِيلِ»،
(١) زيادة من: ش.
٧ ‏/ ٣٠٥