الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٣٢٧٨

وَهَلْ يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ، أَوْ إِلَى الزَّوْجِ، أوْ بَنِى الْمُطَّلِبِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
ــ
و«الحاوِى الكَبِيرِ».
قوله: وهل يَجُوزُ دَفْعُها إلى سَائرِ مَن تَلْزَمُه مؤْنَتُه مِن أقارِبِه؟ على رِوايتَيْن. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَب»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«المُغْنِى»، و«الكافِى»، و«الهادِى»، و«الشَّرْحِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«الزَّرْكَشِىِّ»، و«المَذْهَبِ الأحْمَدِ»؛ إحْداهما، لا يجوزُ دَفْعُها إليهم، وهو المذهبُ. جزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «المُبْهِجِ»، و«الإيضَاحِ»، و«عُقُودِ ابنِ البَنَّا»، و«العُمْدَةِ»،
٧ ‏/ ٢٩٩