الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٣٠٧٠

وَإنْ فَضَلَ بَعْضُ صَاعٍ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.
ــ
المُفرَداتِ أيضًا. وتجِبُ فِطْرَةُ زَوْجَتِه عليه. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: لا تجبُ عليه.
قوله: وإنْ فضَل بعضُ صاعٍ، فهل يَلْزَمُه إخْراجُه؟ على روايتَيْن. وأطْلَقَهُما فى «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ» و«الكافِى»، و«الهادِى»، و«المُغْنِى»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الشَّرْحِ»، و«شَرْحِ ابن مُنَجَّى»، و«شَرْحِ المَجدِ»، و«الفُروعِ». وقال: التَّرْجيحُ مُخْتَلِفٌ؛ إحْداهما، يَلْزَمُه إخْراجُه، كبعضِ
٧ ‏/ ٨٨