ــ
نَجْعَلَ أوَّلَ قَوْلَيْه فى مسْألَةٍ واحدَةٍ مذهبًا له، مع معْرِفَةِ التَّارِيخِ، وأولَى؛ لجوازِ كوْنِها الأَخيرَةَ، دُونَ الرَّاجِحَةِ. انتهى. وجزَم به فى «آدابِ المُفْتِى».
* وإذا تَوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، رضي الله عنه، فى مَسْألَةٍ تُشْبِهُ مسْألَتَيْن، فأكثرَ، أحْكامُهما مُخْتَلِفَةٌ، فهل يَلْحَقُ بالأخفِّ أو بالأَثْقَلِ أو يُخَيَّرُ المُقَلِّدُ بينَهما؟ فيه ثلاثةُ أوْجُهٍ. وأطلَقَهُنَّ فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، و«آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى»، و«الحاوِى الكَبِيرِ»، و«الفُروعِ». قال فى «الرِّعايَةِ»، و«آداب المُفْتِى»، و«الحاوِى»: الأُوْلَى العَمَلُ بكُلِّ منهما لمَنْ هو أصْلَحُ له. والأظْهَرُ عنه هنا التَخْيِيرُ. وقالا: ومع مَنْعِ تَعادُلِ الأماراتِ -وهو قولُ أبى الخَطَّابِ. فلا وَقْفَ، ولا تَخْيِيرَ، ولا تَساقُطَ.
* وإنْ أشْبَهَتْ مسْألَةً واحدةً، جازَ إلْحاقُها بها، إنْ كان حُكْمُها أرْجَحَ مِن غيرِه. قاله فى «الرِّعايَةِ»، و«الحاوِى».
* وما انْفَرَدَ به بعْضُ الرُّواةِ، وقَوىَ دليلُه، فهو مذهبُه. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و«آدابِ المُفْتِى». واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وقال: يجبُ تقْدِيمُها على سائرِ الرِّواياتِ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ مِنَ العَدْلِ مَقْبولَةٌ فى الحديثِ عندَ الإِمامِ أحمدَ، رضي الله عنه، فكيْفَ والرَّاوِى عنه ثِقَةٌ خَبِيرٌ بما رَواه. وقيل: لا يكونُ (١) مذهبَه، بل ما رَواه جماعَةٌ بخِلافِه أَوْلَى. واخْتارَه الخَلَّالُ وصاحِبُه؛ لأَنَّ نِسْبَةَ الخَطَأ إلى الواحدِ أوْلَى مِن نِسْبَتِه إلى الجماعةِ، والأَصْلُ اتِّحادُ المَجْلِسِ. قلتُ:
(١) بعده فى الأصل، أ: «من».
٣٠ / ٣٧٣