الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ١٣٩٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وعنه، في شَهادةِ البَدَوِىِّ على القَرَوِىِّ: أخْشَى أنْ لا تُقْبَلَ. فيَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. أحدُهما، تُقْبَلُ. كما تقدَّم. والآخر، لا تقْبَلُ. قال في «الفُروعِ»: وهو المَنْصوصُ. قال الشَّارِحُ: وهو قولُ جماعةٍ مِن الأصحابِ. قلتُ: منهم القاضي في «الجامعِ»، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيْهما»، والشِّيرَازِىُّ. وجزَم به في «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وأَطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و«المُحَرَّرِ»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَيْن»، و«الحاوِى»، و«الفُروعِ»، و«تَجْريدِ العِنايةِ».
٢٩ ‏/ ٤١٠