الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ١٢٩٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
العادَةِ، نحوَ: واللهِ لأصْعَدَنَّ السَّماءَ، و(١) إنْ لم أصْعَدْ، أو: لأشْرَبَنَّ (٢) ماءَ الكُوزِ ولا ماءَ فيه، و(٣) إنْ لم أشْرَبْه، أو: لأقْتُلَنَّه فإذا هو مَيِّتٌ، عَلِمَه أو لم يعْلَمْ، ونحوَ ذلك، ففيه طَريقان؛ أحدُهما، فيه ثلَاثَةُ أوْجُهٍ، كالحَلِفِ بالطَّلاقِ على ذلك؛ أحدُها، وهو الصَّحيحُ منها، تنْعَقِدُ وعليه الكفَّارَةُ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي». ذكَرُوه في تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ. والثَّانِي، لا تنْعَقِدُ ولا كفَّارَةَ عليه. والثَّالِثُ، لا تنْعَقِدُ في المُسْتَحيلِ لذاتِه ولا كفَّارَةَ عليه فيه، وتَنْعَقِدُ في المُسْتَحيلِ عادَةً في آخِرِ حَياتِه. وقيل: إنْ وَقَّتَه، ففي آخِرِ وَقْتِه. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ اتِّفاقًا في الطَّلاقِ. والطَّريقُ الثَّاني، لا كفَّارَةَ عليه [بذلك مُطْلَقًا] (٣). وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وأَطْلقَ الطَّريقَين في «الفُروعِ» في
(١) في ط، ا: «أو».
(٢) في ط، ا: «لا شربت».
(٣) سقط من: الأصل.
٢٧ ‏/ ٤٧٣