الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ١٢٦٩٦

وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَالضَّبُعِ، والضَّبِّ،
ــ
قوله: والضَّبُعِ. أعْنِي أنَّه مُباحٌ. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الكافِي»، و«الهادِي»، و«البُلْغَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«المُغْنِي»، و«الشَّرْحِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَيْن»، و«إدْراكِ الغايةِ»، و«تجْريدِ العِنايةِ»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«مُنتَخَبِ الأدَمِيِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وعنه، لا يُباحُ. ذكرَها ابنُ البَنَّا. وقال في «الرَّوْضَةِ»: إنْ عُرِفَ بأَكْلِ المَيتَةِ، فكالجَلَّالةِ. قلتُ: وهو أقْرَبُ إلى الصَّوابِ.
٢٧ ‏/ ٢٢١