ــ
موْقُوفَةٌ. قال الشَّارِحُ تبَعًا للمُصَنِّفِ: وهذا يَنْبَغِي أنْ يكونَ فيما إذا راجَعَها بعدَ إسْلامِ أحَدِهما. انتهى. وتقدَّم حُكْمُ الرَّجْعَةِ في الإحْرامِ، في بابِ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ.
قوله: فإنْ طَهُرَتْ مِنَ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ ولمَّا تَغْتَسِلْ، فهل له رَجْعَتُها؟ على رِوايتَين. ذكَرَهما ابنُ حامِدٍ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ»، و«النَّظْمِ»، و«الحاوي»، و«المُذْهَبِ»، و«المُحَرَّرِ»، وذكَرَه في العِدَّةِ؛ إحْداهما،
٢٣ / ٩٤