٢- العدالة: ذهبت المعتزلة إلى اشتراط العدالة وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى، والصحيح عدم اشتراطه كما ذهب إليه أهل السنة؛ لأن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة الوجوب، ولأن المكلف عليه واجبان: واجب العمل، وواجب الدعوة والأمر والنهي، فإذا قصّر في أداء أحد الواجبين فإن ذلك لا يسقط عنه الواجب الآخر.
(١) مسلم: الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٥ / ١٦٨) .
(٢) البخاري: الصلح (٢٧٠٧)، ومسلم: الزكاة (١٠٠٩)، وأحمد (٢ / ٣١٦) .
(٣) مسلم: الإيمان (٤٩)، والترمذي: الفتن (٢١٧٢)، والنسائي: الإيمان وشرائعه (٥٠٠٨)، وأبو داود: الملاحم (٤٣٤٠)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٧٥) والفتن (٤٠١٣)، وأحمد (٣ / ٢٠،٣ / ٤٩،٣ / ٥٤) .
(٢) البخاري: الصلح (٢٧٠٧)، ومسلم: الزكاة (١٠٠٩)، وأحمد (٢ / ٣١٦) .
(٣) مسلم: الإيمان (٤٩)، والترمذي: الفتن (٢١٧٢)، والنسائي: الإيمان وشرائعه (٥٠٠٨)، وأبو داود: الملاحم (٤٣٤٠)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٧٥) والفتن (٤٠١٣)، وأحمد (٣ / ٢٠،٣ / ٤٩،٣ / ٥٤) .
٤٧