وقال بعض علماء نجد: «وأيضًا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره» اهـ (٢) .
فالذي يترتب على تغيير المنكر وإنكاره واحد من أمور أربعة:
١- أن يزول ويخلفه ضده من المعروف وهذا مشروع.
٢- أن يقلّ المنكر ويخفّ وإن لم يزل بجملته، وهذا مشروع أيضًا.
٣- أن يزول ويخلفه ما هو شر منه، وهذا محرم.
٤- أن يزول ويخلفه ما هو مثله من المنكر، وهذا موضع اجتهاد من المنكِر والناهي.
(١) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ٧ ص ٤٠ - ٤١.
(٢) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج٧ ص ٢٩١.
(٢) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج٧ ص ٢٩١.
١٦٣