وفرض الكفاية بقسميه: الشرعي والعادي تأثم الأمة كلها إذا لم يوجد من يقوم به قياما كافيا.
وكلاهما -فرض العين وفرض الكفاية بقسميه- يثاب فاعله -إذا قصد به وجه الله- ويعاقب تاركه القادر عليه. وكلها تدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه.
وبهذا يعلم أن المسلم مكلف شرعا بجميع العلوم: الشرعي منها والمادي، إلا أن منها ما يكون فرض عين ومنها ما يكون فرض كفاية (١) .
(١) راجع إحياء علوم الدين (١ / ١٦) للغزالي. ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨ / ٧٩-٨٠) .
١ / ٣٧٠