والباقي فيه قولان: أحدهما: حلال، والثاني: حرام، وهو مذهب أبي حنيفة (١).
وقال بعضهم: كل ما كان مثاله في البر حلالًا، فهو حلال في البحر، وما كان مثاله حرامًا في البحر، فهو حرام في البر.
وأراد بالبحر جميع المياه، كقوله سبحانه: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (٢).
﴿وَطَعَامُهُ﴾ قال بعضهم: هو ما مات في الماء، فقذفه إلى الساحل ميتا، وهو قول أبي بكر (٣)، وعمر (٤)، وابنه (٥)، وأبي هريرة، وابن عباس (٦).
وقال بعضهم: هو المليح منه (٧)، وهو قول سعيد بن جبير (٨)،
(١) انظر: «المبسوط» للسرخسي ٤/ ٩٤.
ومثل له الجمهور بطائر البحر. انظر: «المغني» لابن قدامة ٥/ ٤٠٠.
(٢) الروم: ٤١.
(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٥، وسعيد بن منصور في «سننه» ٤/ ١٦٢٨ (٨٣٦).
(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٥.
(٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٦.
(٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٥، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٥/ ٢٠٨، وسعيد بن منصور في «سننه» ٤/ ١٦٢٤ (٨٣٣).
(٧) يعني به السمك المملح، و(مليح) على وزن فعيل، بمعنى مفعول.
(٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٧.
ومثل له الجمهور بطائر البحر. انظر: «المغني» لابن قدامة ٥/ ٤٠٠.
(٢) الروم: ٤١.
(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٥، وسعيد بن منصور في «سننه» ٤/ ١٦٢٨ (٨٣٦).
(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٥.
(٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٦.
(٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٥، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٥/ ٢٠٨، وسعيد بن منصور في «سننه» ٤/ ١٦٢٤ (٨٣٣).
(٧) يعني به السمك المملح، و(مليح) على وزن فعيل، بمعنى مفعول.
(٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ٦٧.
١١ / ٥٠٧