الوجه الخامس: أن الإيجاب والتحريم ليس بداخل في الحديث؛ لأنه لو كان داخلًا لاكتفى بقوله: «لا ضرر»، أو بقوله: «لا إضرار»؛ لأن أحد اللفظين يدلُّ على انتفاء ذلك، كما يدلُّ عليه الآخر، فإعادة اللفظ في مثل ذلك تكرير محض، ولا يُقال: ذلك توكيد؛ لأن التوكيد نوعان:
أحدهما: إعادة اللفظ بعينه كقوله: «والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا، والله لأغزونَّ قريشًا» (٢)، وقوله: «عدَلَت شهادةُ الزُّورِ الإشراكَ
(١) كذا ولعل الصواب: «اللوازم».
(٢) أخرجه ابن حبان «الإحسان» رقم (٤٣٤٣)، وأبو يعلى في «مسنده»: (٣/ ١٤٣)، والطبراني في «الكبير» رقم (١١٧٤٢)، والبيهقي: (١٠/ ٤٧) وغيرهم من طرقٍ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٨٦)، والبيهقي: (١٠/ ٤٨) من طرقٍ عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
ورواية سِماك عن عكرمة مضطربة، ورجَّحَ الحفَّاظ الإرسال، كأبي حاتم كما في «العلل»: (٢/ ١٣٨) لابنه، وابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٣٣٠)، وغيرهم. انظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٠٢)، و«التلخيص الحبير»: (٤/ ١٨٤).
(٢) أخرجه ابن حبان «الإحسان» رقم (٤٣٤٣)، وأبو يعلى في «مسنده»: (٣/ ١٤٣)، والطبراني في «الكبير» رقم (١١٧٤٢)، والبيهقي: (١٠/ ٤٧) وغيرهم من طرقٍ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٨٦)، والبيهقي: (١٠/ ٤٨) من طرقٍ عن سماك عن عكرمة مرسلًا.
ورواية سِماك عن عكرمة مضطربة، ورجَّحَ الحفَّاظ الإرسال، كأبي حاتم كما في «العلل»: (٢/ ١٣٨) لابنه، وابن عدي في «الكامل»: (٢/ ٣٣٠)، وغيرهم. انظر: «نصب الراية» (٣/ ٣٠٢)، و«التلخيص الحبير»: (٤/ ١٨٤).
١ / ٥١٢