الرابع (٢): أن يكون قد اخْتُلِف في الموضعين في مذهبه، سواء اتفقَ مذهبُ المستدلِّ فيهما، أو اختلف في الأول أو الثاني منه، كما لو استدلَّ الحنبليُّ على عدمِ الوجوبِ في الحليِّ: بأن الوجوبَ فيه والعدم على المَدِيْن لا يجتمعان، فهذا ــ أيضًا ــ لا يتمُّ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول: الوجوبُ ثَمَّ شاملٌ بالاتفاق، ولا يمكن المعترض أن يقول: العدمُ غير شامل بالاتفاق.
الخامس: أن يكون مذهبُه غير مختلف في العدمِ هنا والوجوبِ هناك [ق ٢٤٦] لكن مذهب المعترض مُخْتَلِف في الوجوب هنا دون العدم هناك، فهذا يتم أيضًا؛ لأنه يمكنه أن يقول: الوجوبُ ليس شاملًا لهما بالاتفاق.
هذا كما لو قال المالكيُّ أو الشافعيُّ أو الحنبليُّ في الخضروات وما دون النصاب من المُعَشَّرات: الوجوبُ هنا والعدم في مال الصبي والمجنون مما لا يجتمعان، فهذا يتم ما يقولونه؛ لأنه يمكنه أن يقول: لأن الوجوب غيرُ شامل لهما بالاتفاق؛ لأن صاحِبَيْ أبي حنيفةَ يقولان بشمول العدم.
السادس: أن يكون مذهبه متفقًا هنا وهناك، ومذهب المعترض مختلفًا
(١) انظر «المبسوط»: (٣/ ٢٠ - ٢١) للسرخسي، و«مختصر اختلاف العلماء»: (١/ ٤٣٠) للجصاص.
(٢) من التقديرات، انظر الثالث في الصفحة السابقة.
(٢) من التقديرات، انظر الثالث في الصفحة السابقة.
١ / ٤٣٨