وإنما قلنا: إن المجموعَ منتفٍ؛ لأنه إن ثبتَ عدمُ الوجوب هناك فقد تَمَّ النقضُ وتوجَّه، ويلزمُ من انتقاضِه بطلانُ الدليل، فيبطل المدَّعَى، وهو الوجوب في الفرع، فينتفي أحدُ الأمرين، فلا يكون المركَّب ثابتًا، وإن لم يثبت عدم الوجوب هناك فقد انتفى الآخر، وهو عدم الوجوب، وهو أحد الأمرين.
وإن شئتَ أن تقول: الوجوبُ في الفرع وعدمُه في النقض لا يجتمعان ... إلى آخره.
وإن شئتَ: الوجوبُ هنا وعدَمُه هناك متنافيان .. إلى آخره. وبكلِّ حال؛ فيبطل المدَّعَى، ومعلومٌ أن هذه المعارضة أحسنُ وأَجْوَد.
١ / ٣٨٠