والرابع من معاني التخصيص: فإنّا نقول: قولُ النبي - ﷺ -: «لا يَرِث المسلمُ الكافرَ» (٢) خصَّ آية المواريث، وقولُه: «لا يُقطع السارق إلا في رُبُع دينارٍ» (٣) خصَّ آية السرقة. أو نقول: قولُه: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] خصَّ قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]. ويقال: فلان يخصِّصُ هذه الآية أي يعتقد أنها خاصةٌ بدليلٍ اقتضى ذلك، ثم إنك تقول: خصصتُ العامّ بكذا أي جعلتُه مخصوصًا ببعض أفراده، وخصصتُ هذه الصورة من العامّ، أي جعلتُها مخصوصةً من حكمه. فالمخصوص يُقال على العامّ الذي أُخرِج منه شيء، وعلى ما أُخرج من العامّ.
(١) الأصل: «غنيا».
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٩٠) ومسلم (١٦٨٤) عن عائشة.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) عن أسامة بن زيد.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٩٠) ومسلم (١٦٨٤) عن عائشة.
١ / ٢٣٢