وكذلك لو دفع شَبكَته إلى صَيّاد ليصيد بها، والسمكُ بينهما نصفين.
قال في «المغني» (٢): فقياس قول أحمد صحة ذلك، والسمكُ بينهما شَرِكة.
وقال ابن عَقيل: السمك للصائد، ولصاحب الشبكة أجرة مثلها.
ولو كان له على رجلٍ مالٌ، فقال لرجل: اقْبِضْه منه، ولك رُبُعه، أو ثلثه، أو قال: إن قبضته (٣) منه فلك منه الربعُ أو الثلث، فهو جائز.
(١) أي ابن قدامة في المغني (٧/ ١١٨).
(٢) (٧/ ١١٨).
(٣) ت، ظ: «أو ما اقتصته».
(٢) (٧/ ١١٨).
(٣) ت، ظ: «أو ما اقتصته».
٢ / ٧٢٤