وهذا المسلك ضعيف جدًّا لوجوه:
أحدها: أن حديث عِكرمة عن ابن عباس ــ في رد النبي - ﷺ - امرأة رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث ــ يُبطل هذا التأويل رأسًا.
الثاني: أن هذا لو كان صحيحًا لقال ابن عباس لأبي الصهباء: ما أدري أبَلَغ ذلك رسول الله - ﷺ - أو لم يبلغه؟ فلما أقرّه على ذلك إقرارَ راوٍ لذلك: عُلم أنه مما بلغه (١).
الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحًا لم يقل عمرُ: إن الناس قد استعجلوا في شيء (٢) كانت لهم فيه أناة، بل كان الواجب أن يبين أن السنة عن رسول الله - ﷺ - في خلاف ذلك، وأن هذا العمل من الناس خلافُ دين الإسلام وشرع محمد - ﷺ -، ولا يقول: فلو أنا أمضيناه عليهم! فإن هذا إنما يكون إمضاءً من الله تعالى ورسوله، لا من عمر.
الرابع: أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيارُ الخلق يُطَلِّقُون في عهد رسول الله - ﷺ - وعَهْد خليفته من بعده ويُراجعون، على خلاف دينه،
(١) ح: «فلما أقره على ذلك كان إقراره دليلًا على أنه مما بلغه».
(٢) في بعض النسخ: «أمر».
(٢) في بعض النسخ: «أمر».
١ / ٥١٣