فأما قولهم أن للصلاة شرائط ليست موجودة في الطواف فليس بصحيح؛ لأن هذه الشرائط في بعض الصلاة دون بعض؛ ألا ترى أن سجود التلاوة والسهو الذي يكون خارج الصلاة صلاة على الحقيقة وليس فيه ركوع.
وكذلك صلاة الجنازة صلاة على الحقيقة وليس فيها ركوع ولا سجود؛ فبان بهذا أن اختلاف صفات الصلاة لا يخرجها عن أن تكون صلاة شرعية.
فأما قولهم: إن المراد به الدعاء: فباطل من وجهين:
أحدهما: أن هذا معلوم من اللغة؛ فلا فائدة في حمل الخبر عليه.
والثاني: أنه استثنى منه إباحة المنطق، فلو كان المراد به الدعاء لم يكن لهذا الاستثناء معنى.
فإن قيل: لو كان الطواف صلاة على الحقيقة لخرج بفعلها عن النذر.
قلنا: هذا لا يلزم؛ لأن النذر إذا أطلق توجه إلى الصلاة المعهودة؛ ألا ترى أن سجود التلاوة وصلاة الجنازة صلاة على الحقيقة، ولا يخرج بفعله عن النذر.
دليل آخر في أصل المسألة؛ وهو ما روى عن عائشة - رضي الله عنهم - (أن
٢ / ١٤٦