فصل
وقف نصف أرضه مشاعًا
٥٢٤٦ - فإن وقف نصفها مشاعًا لم يصح الوقف عند محمد.
٥٢٤٧ - وقال أبو يوسف يجوز وقف المشاع كما يجوز المقسوم.
٥٢٤٨ - لأنه إزالة ملكه لا إلى مالك فأشبه العتق.
٥٢٤٩ - وهو قول الشافعي.
٥٢٥٠ - ومحمد يقول يتبرع في حال الحياة من غير إتلاف كالهبة.
فصل
اتخاذ مقبرة
٥٢٥١ - وإذا جعل أرضه مقبرة وإذن في الدفن فيها فمتى دفن فيها واحد لم يكن له الرجوع لأن الدفن كالقيض في الهبة.
٥٢٥٢ - والفرق بين هذا وقبض المتولي في الوقف أنه لا يزول ولا يمنع الرجوع لأن المتولي يقوم مقام الواقف، فهو كالوكيل يدفع ذلك
٢ / ٧٨٢