٣٧٤٠ - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في أحد قوليه يجوز إقراره في الحالين ويلزم الموكل.
٣٧٤١ - وقال زفر والشافعي رحمهما الله تعالى لا يجوز إقراره في الحالين ولا يلزم الموكل لأن ذلك ليس مقتضى الخصومة وإقرار ببطلان الخصومة.
٣٧٤٢ - وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال الإقرار أحد جوابي الدعوى يصح من الوكيل كالإنكار.
فصل
٣٧٤٣ - وإذا وكله بالبيع فباع بقليل الثمن وكثيره فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
٣٧٤٤ - وكذلك إذا باع بالعروض والنقد والنسيئة.
٣٧٤٥ - وقالا والشافعي لا يجوز ذلك حتى يكون بمثل ثمن المثل وما يتغابن الناس فيه.
٣٧٤٦ - ولا يجوز بالعروض ولا يجوز بغير الأثمان.
٣٧٤٧ - وقد روى القدوري في تجريده في الشراء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتين مثل ما قاله في البيع.
٢ / ٦٤٧