في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ويُنهي عن العبث عليه. وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى. وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية، وإن اقتص له من موضحة أقل من حقه، أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص.