وقال ابن القاسم: يتبع بها دينا، وإنما ينظر من يوم أقيم الحد.
قال: وإذا سرق فاستهلك السرقة وعليه دين، فإن لم يكن بيده إلا قدر الديون فأهل الديون أحق من صاحب السرقة، إلا أن يفضل شيء عن دينهم فلا يتبع بشيء غيره.
٤٤ - فصل [في صفة قطع السارق]
قال مالك في غير المدونة: وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار، وكذلك في الرِّجل.
وحد القطع في اليد من مفصل الكوع، وفي الرجل من مفصل الكعبين، وكذلك في المحارب.
٢٢ / ١٩٦