قال ابن القاسم مرة: ينفذ ذلك ويقام، ثم توقف، وقال: أحب إليّ في القتل والقطع والرّجم ونحوه ألاّ يُقام كحرمة القتل ونحوه، قال: فيه العقل، والقياس أن يمضي القتل، ولكني أقف لحرمة القتل وذلك بخلاف الحقوق.
وقال أشهب: ينفذ عليه القتل.
ثم قال: لا ينفذ.
وروى عنه في المرجوم: ألاّ يرجم، ويقام عليه أدنى الحدّين، وهو الجلد.
وروى عنه أصبغ: أنه لا يقام ذلك في قطع لسرقة، أو قصاص، بخلاف رجوعهم في الأموال.
قال أصبغ: والقياس أن يقام القتل والقطع ولكني
٢٢ / ١١٣