[فصل ٢ - تفريغ مسائل من هذا الباب]
[مسألة] فأجرينا المسائل على مذهب علي -رضي الله عنه- أنه إذا ترك الميت ابنًا نصفه حر فله نصف المال، وما بقي للعصبة.
[مسألة] وإن ترك ابنين نصف كل واحد منهما حر فالمال بينهما نصفان.
[مسألة] فإن كان ثلث كل واحد منهما حرًا فلهما ثلث المال بينهما وما بقي للعصبة.
[مسألة] وإن كان أحدهما نصفه حر والآخر ثلثه حر فللذي نصفه حر نصف المال، وللآخر ثلث المال، وما بقي للعصبة.
[مسألة] وإن كان أحدهما حرًا، والآخر نصفه حر فقد اختلف في تقدير قول علي في ذلك:
فقال بعضهم: يكون المال بينهما على ثلاثة للكامل الحرية الثلثان، وللذي نصفه حر الثلث.
وقال آخرون: هو كمال ادعى أحدهما جميعه والآخر نصفه، فيقول الذي ادعى جميعه: النصف لي بلا منازعة فيسلم إلي، والنصف كل واحد يدعيه أنه له فيقسم بينهما، فيصير للكامل الحرية ثلاثة أرباع المال، وللآخر ربعه.
[مسألة] وإن كان أحدهما حرًا والآخر ثلثه حر.
فعلى القول الأول: المال بينهما على أربعة، للكامل الحرية ثلاثة، وللآخر واحد.
وعلى مذهب أهل الدعوى: الثلثان للحر بلا منازعة، وتنازعا الثلث فيقسم بينهما، فيصير للحر خمسة أسداس المال، وللآخر السدس.
[مسألة] فإن كانوا ثلاثة: أحدهم حر، والثاني نصفه حر، والثلاث ثلثه حر.
٢١ / ٦٢٥