وأما ابن القاسم فيرى للبائع منهم أن يدخل مع الشريك الذي لم يبع. وقد بينا ذلك في أول الكتاب. قال ابن المواز في باب آخر: ولو أن نخلًا بين شريكين فساقا أحدهما حصته. فقال أشهب: لا شفعة في ذلك لشريكه. قال ابن المواز: وأظن ابن القاسم يرى في ذلك الشفعة، وجدته في كتبي ولا أدري ممن سمعته.