صار له من الثلث فيما أوصى له فيه بعينه. وقال غيره: يكونون شركاء في جميع
التركة. وقاله عبد الملك، وابن كنانة. وروى ابن القاسم وأشهب
القولين عن مالك، واختار أن يأخذ كل واحد فيما أوصى له فيه بعينه.
قالوا كلهم: فإن مات العبد المعين قبل خلع الثلث بطلت وصية صاحبه. وقال
أشهب: فلذلك قلت: يأخذ في ذلك الشيء بعينه؛ لأنه كان في ضمانه.
قال ابن عبدوس: وإذا أوصى لرجل بعبد لا يحمله الثلث فقال الرجل: أنا
أؤدي بقية ثمنه للورثة ويكون لي، وقال الورثة: نحن نعطيك قيمة حقك ويبقى
لنا، فليس ذلك للجميع، والعبد يبقى بينهم يتقاوونه أو يبيعونه.
ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى لرجل بدار، ثلثه يحملها، فأبى الورثة
أن يعطوه الدار، وقال الورثة: نحن نعطيك ثلث الميت حيث كان، فليس
ذلك للورثة، وللموصى له أخذ الدار.
قال ابن القاسم: ألا ترى أن الدار لو غرقت فصارت بحرًا لبطلت وصيته،
فهذا يدلك أنه أولى بها.
١٩ / ٨٤٠