ابن المواز: وقال أشهب وعبد الملك: حمالة المريض عن وارثه لأجنبي، أو عن أجنبي لوارثه؛ باطلةٌ.
قال أشهب: إلا أن يكون المحمول به، موسرًا حاضرًا النقد حين تحمل به المريض، فتجوز الحمالة به.
وقد قال عبد الملك: هي باطلة، كان المحمول موسرًا، أو معدمًا.
قالا: ولو صح بعدما تحمل، لثبتت الحمالة، كان المحمول به موسرًا أو معدمًا، مات الحميل بعد ذلك أو بقي.
١٨ / ١١٤