قال ابن سحنون عن أبيه في كافر مات وله ولد كافر واثنان مسلمان فشهد المسلمان أن لأبيهما على فلان مالًا، فلا تجوز شهادتهما؛ لأنها شهادة للأب.
م/ فيها نظر. ولو قال قائل: إنها تجوز لأنهما إنما شهدا بمال لأخيهما فلا تهمة تلحقهما في ذلك لكان صوابًا والله أعلم.
قال: ولو شهد ولدان أن أباهما العبد جنى على هذا جناية لم تجز؛ لأنهما يتهمان أن يخرجا أباهما من ملك مالكه إذ قد يسلم في الجناية.
قال ابن القاسم: ولو شهد أربعة إخوة على أبيهم بالزنا لم تجز شهادتهم، ولا يرجم؛ لأنهم يتهمون على الميراث، ويحدون.
وقال أشهب: إذا كان الأب عديمًاَ جازت شهادتهم إن كانوا عدولًا، ويرجم الأب.
قال سحنون: وكذلك إذا كان الأب بكرًا حده الجلد فلا يتهمون في ذلك.
قال أبو بكر بن اللباد: ولا تجوز شهادتهم عليه وإن كان الأب عديمًا؛ لأن نفقته تلزمهم فيتهمون على زوال النفقة بالرجم.
قال سحنون عن أشهب: وكذلك لو شهدوا أنه قتل فلانًا عمدًا فهو كشهادتهم عليه بالزنا وهو ثيب.
١٧ / ٣٩١