م/ قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين: وإذا كان في الطعام زيادة كثيرة وكان الجمال هو الغالط فحمل الزيادة فلرب الطعام أخذ الزيادة ودفع كرائها أو يضمنه مثلها في الموضع الذي حمل منه الطعام، وهذا بخلاف من غصب طعامًا فحمله إلى بلد آخر فأراد ربه أخذه ودفع أجر الحمل فليس له ذلك؛ لأنه يصير بيع طعام ودراهم بطعام.
وفي مسألة الجمال الطعام إنما يحمله لربه.
م/ والقياس أنهما سواء، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.
ألا ترى أن له تضمين الجمال مثل تلك الزيادة بموضع حملها منه كالغاصب؛ لأن رب الطعام لم يأمره بحمله فالحكم فيهما سواء والله أعلم.
فصل [٢ - فيمن اكترى على حمل متاع من بلد إلى آخر فأخطأ الحمال فحمل غيره]
ومن العتبية من سماع أبي زيد عن ابن القاسم: ومن اكترى على حمل متاع من
١٦ / ٩٩