ومن المدونة، وقال مالك: وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء الربح قبل العمل، فقال رب المال دفعته على أن الثلث للعامل، وقال العامل: بل على الثلثين لي: رد المال إلا أن يرضى العامل بقول رب المال/، وإن اختلفا بعد العمل: فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء بما يشبه، وإلا رد إلى قراض مثله.
قال ابن القاسم: وكذلك المساقاة. وقال ابن حبيب عن مالك: القول قول العامل مع يمينه إن ادعى ما يشبه، وإن ادعى ما يستنكر: صدق رب المال ويحلف، فإن ادعى مستنكرًا فللعامل قراض مثله. وقاله أشهب.
قال: وقال الليث: إن لم يكن لهما بينة حملا على قراض المسلمين، وهو النصف.
ومن المدونة، قال مالك: وإن ادعى أحدهما ما لا يجوز، مثل أن يدعي: أن له من الربح مئة درهم ونصف ما بقي أو ثلثه، وادعى الآخر: أن له النصف أو الثلث من الجميع: صدق مدعي الحلال منهما إذا أتى بما يشبه.
١٥ / ٦٠٨