قال ابن حبيب: ولو كان قال له: خذه واعمل به قراضًا والمسألة بحالها فرأس ماله قيمة العرض الأول.
م: يريد يوم باعه بالعرض. قال: وله أجره في بيعه الأول، ولا/ ينظر في الثاني إلى ثمن ولا قيمة؛ لأنه من تجارتهما بعد.
قال أبو محمد: وهذا إذا باع الثاني بأكثر من قيمة الأول، فأما لو باعه بمثل قيمة الأول أو أقل لم يضمن شيئًا، وكان رأس المال ما باع به الثاني.
م: قال بعض فقهائنا القرويين: إذا وجب عنده أن يكون قيمته هي رأس مال القراض فلماذا جعل له أجرة في بيعه؟
م: يريد لأنه متعد في بيعه العرض الأول بالعرض الثاني. فلذلك ألزمه قيمته، فكان يجب أن لا أجر له في بيعه.
١٥ / ٥٩٧