وأجاز ابن القاسم القراض بها في البلد الذي يدار فيها التبر.
م: ليس بخلاف لقوله في المدونة؛ لأنه إذا كان يجوز البيع بها والشراء كالدنانير والدراهم فلا فرق بينهما.
[فصل ٣ - القراض بالفلوس]
ومن المدونة، قال ابن القاسم: ولا يجوز القراض بالفلوس؛ لأنها تحول إلى الكساد والفساد، وليست عند مالك بالسَّكة البينة كالعين، وقد أخبرني عبد الرحيم: أن مالكًا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة ثم رجع فكرهه، ولم يره كتحريم الدراهم بالدنانير، فلذلك كرهت القراض بالفلوس.
١٥ / ٥٩٤