ووجه قوله في المنع: أن عادة الناس لا يتصرفون في الشراء بها دون أن تضرب أو تباع، فأشبهت العروض، فإذا ثبت تعذر التعامل فيها وهي على ما هي عليه، احتاج العامل أن يبيعها بالدنانير أو بالدراهم ليحصل رأس المال من غيرهما، فلا يخلو أن يكون ذلك بأجرة أو بغير أجرة.
فإن كان بغير أجرة كان ذلك زيادة ازدادها رب المال على العامل، وذلك غير جائز في القراض؛ لأن من سنته التساوي، وعلى رب المال أن يسلم المال إلى العامل على وجه يمكنه التجارة به.
وإن كان بأجرة كان ذلك زيادة ازدادها العامل على رب المال من غير نماء المال، وحصل كأنه قارضه واستأجره بعقد واحد وذلك في الوجهين باطل؛ لأن
١٥ / ٥٩٢