[المسألة الرابعة: إذا وقع عقد المساقاة بشروط لا تجوز فما الحكم؟]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو شرط رب المال في عقد المساقاة إخراج رقيقه ودوابه منه، فأخرجهم وعمل العامل على هذا، أو شرطهم العامل على ربه، وليسو فيه: لم يجز، فإن نزل ذلك: فللعامل إجارة مثله والثمرة لربها.
قال ابن المواز: وكان ابن القاسم يقول: له مساقاة مثله. ثم رجع إلى الأجرة فيهما جميعًا.
[المسألة الخامسة: هل يجوز للعامل اشتراط عمل رب الحائط معه؟]
ومن المدونة: ولا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه رب الحائط بنفسه، فإن نزل فله مساقاة مثله؛ لأن مالكًا أجاز أن يشترط عليه دابة أو غلامًا إذا كان
١٥ / ٥٤٣